المنظمة الديمقراطية للشغل Odt

v  تستنكر الزيادات الأخيرة في تعريفة تذاكر القطارات.

v  تطالب بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لحالة التردي والتدهور والفساد الذي يعرفه هذا المرفق العمومي.

في الوقت الذي كان المواطنون وخاصة منهم مستعملي القطارات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ينتظرون فيه قيام  إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بوضع إستراتيجية وخطة عمل لتحسين جودة خدماتها وتطوير أداء هذا المرفق العمومي، أقدمت ودون سابق إنذار على الزيادة في تعريفة تذكرة السفر بالقطارات تحت ذريعة ارتفاع أسعار المواد الطاقية، مما سيزيد في الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى نفقات الأسر بشكل لم يعد من الممكن معه توفير الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية للطبقات الشعبية والفقيرة.

وجدير بالذكر أن وضعية المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب عرفت في العشر سنوات الأخيرة حالة  من التدني والتدهور لم يسبق لها مثيل، بسبب توالي الأعطاب وتقادم التجهيزات وانعدام شروط السلامة،وتدني ظروف عمل المهنيين وتكاثر الحوادث القاتلة آخرها عشرة قتلى في أسبوع واحد.

فبدل نهج سياسة الإصلاحات الحقيقية ومعالجة الاختلالات الكبرى بشكل جدري وشفاف،والوقوف على الحاجيات الأساسية والمستعجلة للمكتب الوطني للسكك الحديدية،  لجأت الإدارة الحالية لتغطية عجزها وفشلها إلى أسلوب المناورة ومناهج الترقيع والإجراءات الظرفية والمناسباتية من خلال تزيين واجهات المحطات التي كلفت ميزانية المؤسسة ما يقارب 18 مليار سنتيم، ومحاولة التستر على الأزمة والاختلالات عبر نشر بلاغات كاذبة وشعارات وإشهارات مغلوطة مؤدى عنها.

         في حين أن واقع الحال، يؤكد عكس ذلك من خلال المعاناة اليومية للمواطنين الذين يشتكون من ضعف وتدني الخدمات السككية وتأخير موعد القطارات بفعل كثرة الأعطاب، والاكتظاظ  داخل المقصورات التي يتم فيها تكديس أعداد كبيرة تفوق بكثير طاقتها الاستيعابية، وتعطيل أجهزة التدفئة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل المقصورات إلى حد الاختناق والمعاناة مع البرد القارص في الشتاء، علاوة على تزايد حالات السرقة والاعتداءات المتكررة داخل القطارات.

وقد سبق للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، أن نبهت إلى خطورة ما يجري داخل إدارة السكك الحديدية من تجاوزات واختلالات مالية وإدارية وتبذير للأموال العمومية من خلال إبرام صفقات مشبوهة لشراء قطارات ذات طابقين أثبتت التجربة عدم صلاحيتها وتعرضها المستمر للأعطاب وقد كلفت ميزانية الدولة أموالا باهظة، إضافة إلى ممارسات تبذيرية متعددة ومكلفة، كتعيين ثمانية وعشرون مديرا وضعفهم رؤساء أقسام ومصالح لثمانية آلاف وستمائة مستخدم فقط (8600 مستخدم)، وهي الآن تعيش حالة احتضار بفعل قرار تراجع المكتب الشريف للفوسفاط عن نقل الحامض الفسفوري عبر القطارات ولجوئه إلى استعمال أنابيب خاصة بذلك، مما سيحرم في المستقبل القريب المكتب الوطني للسكك الحديدية من مداخيل سنوية هامة تقدر بخمسين مليار سنتيم، وبالتالي أصبح التساؤل عن جدوى صفقة الآليات التي تم اقتناؤها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية لنفس الهدف (نقل الحامض الفسفوري من الجديدة إلى البيضاء) والتي تقدر بخمس مليارات (5مليارات)، يفرض نفسه ويطرح من جديد إشكالية تبذير أموال عمومية والتنسيق والانسجام بين المؤسسات العمومية ودور المجلس الأعلى للحسابات في وضعية هذه المؤسسة التي تعيش على حافة الإفلاس، مما اضطرها إلى اللجوء إلى جيوب المواطنين من خلال فرض الزيادة الأخيرة  في تعريفة القطارات  وفي عز الصيف الذي تكثر فيه تنقلات الأسر المغربية.

كلها عوامل  مجتمعة ستؤدي حتما إلى تبرير تأزيم الوضعية داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية وجعلها سببا لتحويله إلى شركة مساهمة ثم بعدها الخوصصة والتفويت والبيع في المزاد العلني للشركات وللرأسمال الأجنبي، وقد سبق أن وجهت المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدة رسائل في الموضوع إلى المجلس الإداري للمؤسسة ولوزير التجهيز والنقل الوصي على القطاع، وكذا إلى السيد الوزير الأول،  تطالب فيها بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لحالة الفساد والنهب والصفقات المشبوهة  التي تعرفها هذه المؤسسة، لكن دون جدوى، وهو ما أدى بالمقابل إلى اتخاذ قرارات تعسفية زجرية ضد أعضاء المكتب الوطني ومناضلي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، حيث تم طرد الكاتب العام للنقابة السيد سعيد نافعي ونفي جل أعضاء المكتب الوطني مع حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة.

وتأسيسا على ما سبق فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt وهو يستنكر الزيادات الأخيرة في تعريفة تذاكر القطارات:

    يطالب بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لحالة التردي والتدهور والفساد الذي يعرفه هذا المرفق العمومي، والعمل الجدي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية للشغيلة السككية، وضمان سلامة وأمن القطارات والحد من الحوادث القاتلة، وإقرار تعريفة مقبولة من لدن الشرائح الواسعة من المواطنين تراعي دخلهم وأوضاعهم المعيشية.

    يحمل كامل المسؤولية لوزير التجهيز والنقل  لما يجري داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية من تجاوزات واختلالات ونواقص وسوء التدبير المهددة بتدمير وإفلاس هذا المرفق العمومي.

    يطالب الوزير الأول بالتدخل العاجل من أجل إرجاع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية إلى مقر عمله دون شرط أو قيد والتراجع عن كل القرارات الزجرية والتعسفية المتخذة في حق أعضاء المكتب الوطني للمنظمة.

الرباط في : 04 غشت 2009

المكتب التنفيذي

الكاتب العام

علي لطفي