أحكام غريبة في ملف رقم 264/09 بتاريخ 03/07/09

تم اليوم النطق بالحكم في ملف الهجوم على مياه الغير و تحويلها و الضرب و الجرح ، و ترجع وقائع هذه القضية إلى يوم الخميس 04 يونيو 2009 عندما هاجم أكثر من 80 شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء على فلاحي تفرزازت في عقر دارهم ، و قد قدم المعتدون من أربعة دواوير على بعد 6 كيلومترات عن دوار تمدغارت منبع عين ساقية تفرزازت ، و قاموا بتحويل المياه بالقوة ، و في يوم الجمعة 05 بونيو 2009 عاودوا الهجوم و الإعتداء على مجموعة من الفلاحين على الساعة 8 و 30 دقيقة  و سقط فلاحان ضحية الإعتداء (أنظر الصورة أسفله) ،و في هذه الأثناء تواجد الفلاحون الذين حرموا من الماء بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت ليضعوا شكايتهم،  و قد تم تقديم الجناة و عددهم 14 شخصا يوم الجمعة 26 يونيو 2009 و تم اعتقال شخصين ثبت اتهامهما من طرف النيابة العام .

و للإشارة فقد قام أحد المتهمين الرئيسيين بالحصول على شهادة طبية مدتها 20 يوما بواسطة أحد البرلمانيين بمستشفى المختار السوسي و هو يدعي أنه تعرض للإعتداء من طرف شخصين ، كل ذلك للتغطية على جريمته الشنعاء في حق الضخية الحقيقية الذي تم نقله عبر سيارة الإسعاف من عين المكان إلى مستشفى المختار السوسي حيث حصل على شهادة طبية مدتها 24 يوما .

و قد تمت معاينةالمتهم  و معه  البرلماني و أحد السماسرة الذي توسط لهما لدى أحد الأطباء المعروفين بمستشفى المختار السوسي بتارودانت ، و رغم تحذير الطبيب من طرف النقابة في حينه من مغبة منح شهادة مزورة للمتهم فإن هذا الإخير قام بمنحه شهادة طبية مدتها 20 يوما ، كل ذلك من أجل خلق متهمين وهميين  نسبت إليهما أفعال الضرب و الجرح الموهومة لمساعدة الهيئة القضائية التي ستنحاز لصالح المتهم الحقيقي بواسطة رئيس بلدية أولوز و رئيس الجمعية و البرلماني المعروف،  اللذان يترددان على المحكمة طيلة أيام المحاكمة من 01  إلى 03 بولبوز 2009 للتأثير على مجريات المحاكمة و النطق في الأخير بأحكتم غريبة .

و رغم أن شهود الضحية الحقيقية أثبتوا جنحة الضرب و الجرح المتعمد مع سابق إصرار فإن الهيئة القضائية حكمت على هذا المتهم الرئيسي ب 04 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة 10 ألاف درهم للتضامن مع الضحية ، و شهرين موقوفة التنفيذ للمتهم الثاني و ألفي درهم تضامنا مع الضحية ، و هكذا تكون الهيئة قد انحازت بشكل سافر إلى المتهمين بواسطة ضغط رئيس بلدية أولوز و رئيس جمعية أولوز و البرلماني .

و الأغرب في حكم هذه الهيئة هو أن الفلاحين اللذين إتهمهما المتهم الحقيقي في القضية للتمويه على العدالة لم تثبت جريمتهما من طرف الشهود الذين أنكروم قيام هذين الفلاحين بالإعتداء على المتهم الرئيسي في القضية و أنكروا كذلك كون هذا المتهم قد تعرض لأي اعتداء ، كما أن شهود النفي لم يؤكدوا كونهما شاهدا المتهمين يضربان هذه الضحية الوهمية و بذلك تكون شروط الإتهام غير واردة و يصح براءتهما ، إلا أن الهيئة القضائية التي لا تحترم نفسها حكمت على المتهمين الوهميين بشهرين موقوفة التنفيذ و غرامة 5000 درهم لكل واحد منهما ، إنه الحكم الغريب لهذه الهيئة حيث أن المتهمين الرئيسيين المعتقلين سيتم الإفراج عنهما و سيتم تعويض المتهم الموهوم بمليون سنتم  من طرف هذين المتهمين الوهميين .

أما المتهمون الباقون و الذين شاركوا في الهجوم و التحريض على الضرب و الجرح و الذين قاموا بتحويل مياه تفرزازت إلى ساقية تبومهاوت فقد برأتهما الهيئة القضائية بذكاء غريب ، و تكون بذلك الهيئة القضائية بتارودانت قد فتحت باب الإعاداء على ملك الغير و إباحة الضرب و الجرح بأحكامها المزورة و يكون الفلاحون بأولوز على استعداد للدفاع عن كرامتهم بالرجوع إلى أيام" السيبة" و بأقرار القانون داخل المحكمة الإبتدائية بتارودانت.

إن فلاحي تفرزازت بأولوز يرفضون هذه الأحكام المزورة و هم على استعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الأشكال النضالية ، و هم يصرون على متابعة الهيئة القضائية بتارودانت في ملف 264/09 يوم الجمعة 03 يوليوز 2009 من أجل أحكام مزورة التزوير ، كما يصرون على متابعة الطبيب الذي منح المتهم الرئيسي في القضية شهادة طبية مزورة ، كما يتابعون رئيش بلدية أولوز و رئيس الجمعية و البرلماني على المشاركة في التزوير و الضغط على الهيئة القضائية .